کمک های تسلیحاتی غرب به اوکراین باعث تداوم آتش جنگ است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۸۲۱۲
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد درباره قطعنامه ایجاد سازوکار ثبت خسارات و غرامت مخاصمه اوکراین تاکید کرد: اگر اراده‌ای برای ایجاد سازوکار در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به سازوکاری جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یازدهمین نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» با ۹۴ رای موافق و ۱۴ رای منفی تصویب شد. ۷۳ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرورت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می‌کند با مشارکت دولت اوکراین سازوکاری برای ثبت و آرشیو خسارت‌های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.
در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با این مکانیزم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشور دانست.
وی گفت: هدف پنهان غرب برای حمایت از این سازوکار غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملاً آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند.
بسیاری از کشورهای مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیزم منحصر به فرد برای مخاصمه جاری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی ریاکارانه و مجمع عمومی را فاقد صلاحیت حقوقی برای ایجاد چنین سازوکاری دانست.
امیر سعید ایروانی در مجمع عمومی این سازمان بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین افزود: پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور بوجود نمی‌آید و صرفاً به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.
نمایند دائم کشورمان همچنین با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید گفت: اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد را ابراز داشت وافزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند.
باوجود فشار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل تردیدها و ملاحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رای گیری اجتناب کردند و با رای ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را اعلام کردند.
به رغم تصویب این قطعنامه، به خاطر ماهیت سیاسی و غیرالزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، محافل دیپلماتیک، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین را شکست سیاسی برای کشورهای غرب در خصوص مشروعیت بخشی به اقدامات برای توقیف اموال روسیه و اخذ غرامت از این کشور ارزیابی می‌کنند.
قطعنامه یادشده برای نخستین بار در تاریخ سازمان، به ایجاد سازوکاری غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از طریق مجمع عمومی مبادرت می‌کند که به زعم بسیاری از ناظران، ایجاد آن در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل نیست و ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولتها باشد. این سازوکار فاقد ضمانت اجرایی بین المللی خواهد بود.
کد خبر 5633168منبع: مهر
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران اوکراین سازمان ملل ایالات متحده امریکا سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسیه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی طرح دارویار ایالات متحده امریکا حسین امیر عبداللهیان ناصر کنعانی هیئت دولت وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه محمد مخبر مجمع عمومی سازمان ملل حقوق بین الملل کشورهای غربی کشورهای غرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۸۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود ناوگان حمل ونقل عمومی از مشکلات ایجاد ترافیک سنندج
تین نیوز
فرماندار سنندج، کمبود پارکینگ و نبود ناوگان حمل و نقل عمومی متناسب با نیاز شهر را از مشکلات اصلی ایجاد ترافیک در سنندج بیان کرد و گفت: احداث پارکینگ های طبقاتی و ارتقای ناوگان عمومی نیازمند برنامه ریزی لازم است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حسن عسکری، امروز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت) در نشست اعضای شورای اسلامی شهر با استاندار که با حضور شهردار سنندج و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری سنندج در حوزه توسعه فضای سبز، پرداخت به موقع حقوق پرسنل، نهضت آسفالت و غیره، اظهار کرد: اقدامات خوبی طی ۲ سال اخیر در این حوزه ها انجام گرفته که امیدواریم امسال نیز این روند با قدرت استمرار پیدا کند.
وی با بیان اینکه وظیفه هیئت تطبیق، تطبیق مصوبات با قانون است، افزود: هیئت تطبیق با اعضای شورای شهر نهایت همکاری را دارد این در شرایطی است که مسئولیت این مصوبات متوجه اعضای هیئت تطبیق است.
فرماندار سنندج، کمبود پارکینگ و نبود ناوگان حمل و نقل عمومی متناسب با نیاز شهر را از مشکلات اصلی ایجاد ترافیک در سنندج بیان کرد و ادامه داد: احداث پارکینگ های طبقاتی و ارتقای ناوگان عمومی نیازمند برنامه ریزی لازم است.
وی به اجرای طرح ساماندهی وانت های میوه فروش در ۱۵ اردیبهشت ماه جاری توسط شهرداری هم اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح توسط شهرداری و با همراهی دستگاه های مختلف شاهد رفع بخشی از مشکلات ترافیک در سطح شهر باشیم.
وی رفع مشکل اراضی قولنامه ای در سنندج را ضروری خواند و گفت: اختصاص سهمی برای تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری سنندج که طیف قابل توجهی را شامل می شود به عنوان یکی از مصوبات سفر رییس جمهور دنبال شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد